سياست پولي رسول اكرم (صلی الله علیه و آله و سلم)

رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نظام مبادله كالا را كه پيش از اسلام رايج بود تغيير داد و نظام پولي مبتني بر طلا و نقره (دينار و درهم) را جايگزين آن كرد. در اين باره ابوسعيد خدري روايت مي كند كه پيامبر مردي را به عنوان عامل خود در منطقه خيبر تعيين كرد، روزي آن مرد مقداري از خرماي مرغوب به نام جنيب آورد، رسول خدا پرسيد آيا همه خرماهاي خيبر اينچنين مرغوب هستند؟ مرد گفت خير يا رسول الله ما خرماي مرغوب آنان را در قبال معاوضه با دو پیمانه از كالاي ديگر خودمان و دو پيمانه از خرماي آنان را با سه پيمانه از كالاي خودمان معاوضه مي كنيم. حضرت فرمود: اينچنين عمل نكن تمام كالاي خود را با درهم بفروش و سپس خرماي جنيب را نيز با درهم خريداري كن.
پيامبر با اين توصيه ، سياست پولي ثابتي را كه مبناي آن درهم و دينار(1) بود پي ريزي كرد و با اين سياست جهش بزرگي در فعاليت اقتصادي جزيره العرب بوجود آمد و عمليات خريد و فروش كه در گذشته دچار قيد و بند بود از آزادي گسترده اي برخوردار شد.
نظام پولي جديد همچنين باعث تسهيل عمليات خريد و فروش و در نتيجه جلوگيري از بروز اختلاف ميان طرفين معامله شد، و بدين ترتيب در اثر اين سياست، مشكلات قضايي احتمالي ناشي از مبادله كالا نيز رفع گرديد.
 

تأثير ديگر اين نظام جديد، تسهيل نقل و انتقال كالاها و محصولات از شهري به شهر ديگر بدون نگراني از ضايع شدن ارزش آنها بود.
 

نظام پولي مبتني بر طلا و نقره، دامنه عمليات مبادله تجاري را بسيار گسترده تر كرد بطوري كه اگر كسي خرما مي فروخت قادر مي شد هر چه را كه مي خواهد در هر زماني خريداري كند و ديگر مجبور نبود در قبال فروش محصول خود – كالاي ديگري را – كه مورد نيازش نبود – خريداري كند.

رسول خدا براي تقويت نظام پولي، محورهاي مهمي را مشخص كرد كه عبارتند از:
 

1- تثبيت ارزش پو ل رايج ، كه با اين كار ، پول رايج ، به عنوان ملاك تعيين قيمت كالاهاي مورد معامله شناخته شد، رسول خدا به منظور تعيين ديه انسان مسلمان ، ارزش يك مثقال طلا را يك دينار و ارزش هزار دينار را معادل 100 شتر معين كرد. آن حضرت در نامه اي به مردم يمن نوشت: « ديه انسان مؤمن 100 شتر است و كساني كه داراي پول هاي مسكوك (دينار و درهم) هستند بايد 100 دينار بابت ديه بپردازند» و بدين ترتيب پول، قيمت ثابتي يافت و معيار قيمت هاي ديگر شد.
2- آن حضرت واحدهايي براي اندازه گيري ميزان طلا و نقره معين كرد و از جمله اوقيه (اونس) ، درهم ، دانق ، قيراط ، مثقال و دينار كه مقياس هايي بودند براي اندازه گيري طلا و نقره. دينار عبارت بود از يك مثقال طلاي شرعي كه معادل سه چهارم مثقال وزن طلا در امروز است و هر ده درهم معادل هفت مثفال شرعي نقره خالص است كه آنهم برابر است با پنج و 4/1 مثقال طلاي امروز و اوقيه (اونس) شرعي 40 درهم بود و درهم شش دانق و دينار 24 قيراط بود، و همه معاملات اقتصادي براساس اين واحدها و مقياس هاي شرعي صورت مي گرفت.
3- پيامبر از انباشتن طلا و نقره جلوگيري كرد چنانچه آيه قرآن مي فرمايد: (كساني كه طلا و نقره ذخيره مي كنند آن را در راه خدا انفاق نمي كنند). علت اقدام پيامبر اين بود كه طلا و نقره به عنوان دو پول رايج بايستي در گردش باشد تا نقدينگي بازار تضمين گردد. از اينرو، انباشتن پول نقد موجب ركود اقتصادي مي شد و تأثيرات ناگواري بر اوضاع اقتصادي بجاي مي گذاشت و تا زماني كه طلا و نقره از نظر اسلام دو نوع پول محسوب شوند، بايستي آنها در گردش باشند، و نبايد در جاهايي كه از آنها استفاده نمي شوند محبوس گردد.
4- به منظور جلوگيري از انباشته شدن پول در دست يك نفر، اسلام براي طلا و نقره، ماليات وضع كرد و آن را «زكات» ناميد كه عبارت است از مقداري پول كه در صورت به حد نصاب رسيدن طلا و نقره، پرداخت مي گردد، اين روش بهترين شيوه براي جلوگيري از انباشته طلا و نقره در يك مكان و انتقال بخشي از آنها به نيازمندان است. در چنين صورت پول كه همان طلا و نقره است دوباره به گردش در مي آيد و از احتمال راكد ماندن آن جلوگيري مي شود.
اسلام با تعيين زكات طلا و نقره، نظام باشكوهي را براي تضمين گردش مستمر پول مقرر كرد، بطوري كه اگر كسي پول افزوده اي در اختيار داشته باشد آن افزوده را به آن كه ندارد مي دهد و به اين طريق حركت پولي بي وقفه فعال بوده و موجب به حركت درآمدن چرخ هاي اقتصادي مي شود.
(1) دينار به سكه هاي طلا و درهم به سكه هاي نقره اطلاق مي شد.
منبع:مجمع جهاني شيعه شناسي
/خ